بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی : اگر کودتا نبوده چه نیازی به سرکوب و بگیر و ببند، به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نیروهای نظامی و لباس شخصی ها ب

">

پايگاه اطلاع رساني سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران: سازمان مجاهدين انقلاب با صدور جديدترين بيانيه خود نسبت به ادامه بازداشت فعالان سياسي و ساير دستگير شدگان اخير اعتراض كرد.

بخشهائی از اين بيانيه :

اکنون بیش از سه هفته است که از اجرای کودتای از پیش طراحی شده علیه آرای ملت به مهندس میرحسین موسوی می گذرد. در این مدت، کودتایی که در آغاز گمان می رفت کودتایی مخملی است، به خون ریخته شدة دهها تن از شهیدان، جوانان، زنان و مردان ایران بر سنگفرش خیابان ها رنگین شد و هزاران مجروح و صدها زندانی بر جای گذاشت. اقتدارگرايان پاسخ مردم آزادیخواه ایران را که با رأی انتخاباتی خویش به نامزدهای اصلاح طلب، به حاکمیت اقتدارگرایان استبدادطلب "نه" گفته بودند، با خشونت پاسخ گفتند. اکنون ما نه با یک تقلب سازمان یافته و مهندسی شدة گسترده و رسوا، که با کودتایی تمام عیار مواجهيم. قطع خطوط ارتباطی و متوقف ساختن گردش غیر دولتی اطلاعات، حاکمیت علنی و کامل سانسور بر همة رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری، ایجاد وضعیت فوق العاده و برقراری نوعي حکومت نظامی اعلام نشده در تهران و ديگر شهرهاي کشور، به صحنه آوردن نمایش های کهنه و تاریخ مصرف گذشتة اعتراف گیری و اجرای شوهای تلویزیونی و بالاخره هجوم به اجتماعات و حتی جلسات اساتید دانشگاه در محیط های در بسته و بازداشت های وسیع و غیرقانونی مردم از همة قشرها و طبقات اجتماعی معترض به تقلب در میان طرفداران نامزدهای اصلاح طلب و از جمله دستگیری و به زندان انداختن شخصیت های سیاسی و حزبی، دانشجویان و استادان، روزنامه نگاران، حقوقدانان، هنرمندان، فعالان حقوق بشر و زنان، تنها به جرم حمایت از آقایان موسوی و کروبی و استفاده از حق مسلم و قانونی خود در اعتراض مسالمت آمیز، قانونی و مدنی نسبت به سرقت آرای انتخاباتی ملت.

اینک پس از گذشت نیمة پنهان کودتای ضد انتخاباتی در ایام پیش از 22 خرداد، نیمة آشکار آن را پس از 22 خرداد تجربه می کنیم. نیمة آشکاری که سرشت خشونت آمیز خود را بویژه از روز شنبه 30 خرداد به نمایش گذاشته است.

اگر آنچه در 22 خرداد رخ داد به راستی انتخاباتی آزاد و دموکراتیک و منصفانه بود، دیگر چه نیازی به سرکوب و بگیر و ببند داشت؟ چه نیازی به خشونت علیه مردمی که آرام و در سکوت از حق قانونی اعتراض به نتایج رسوای انتخابات استفاده می کردند؟ چه نیازی به آتش گشودن بر روی مردم و حملة نیروهای نظامی و لباس شخصی ها به اموال عمومی و انتساب آن به مردمی که شعور، فرهنگ و مدنیت آنان در راهپیمایی های چند میلیونی آرام و مسالمت آمیز، جهانیان را شگفت زده کرد؟ چه نیازی به گماردن مأمورین سانسور در چاپخانه ها، قطع تلفن های همراه و پیام کوتاه؟ و و و . کدام کاندیدای پیروز در یک رقابت انتخاباتی آزاد، سالم و منصفانه را سراغ دارید که از فردای پیروزی، ماشین سرکوب خود را علیه مردم و نامزدهای رقیب و حامیان آنها بکار اندازد؟ اعتراضات قانونی مردم را به خاک و خون کشد، مطبوعات مستقل را محدود کند و احزاب قانونی مخالف را تهدید و با هجوم وحشیانه شبانه به منازل رهبران و شخصیت های حزبی و سیاسی رقیب، آنان را بر خلاف ابتدائی ترین حقوق انسانی و شهروندی و علی رغم مسلم ترین قوانین اساسی و عادی دستگیر و روانة زندان های نامعلوم و سلول های انفرادی کند؟ تنها کودتاچیان هستند که به هنگام کودتا خود را از رعایت بدیهی ترین حقوق مردم و صریح ترین اصول و مواد قانونی بی نیاز می بینند. گروهی که با ادعای قانون گرایی، معترضان به تقلّب انتخاباتی را متّهم به نادیده گرفتن قانون می کند، اکنون خود به عنوان بزرگترین و گستاخ ترین قانون شکن، با اتکاء به زور و زندان و سرکوب، عملاً همة قوانین اساسی و عادی را در زمینة حقوق بشری، شهروندی و سیاسی حامیان نامزدهای اصلاح طلب لگدمال ساخته و به اثبات رسانده است که کاندیدای اقتدارگرایان، نه تنها برای شکست نامزد رقیب و چنگ اندازی نامشروع و غیرقانونی بر قدرت، از همة حمایت های نهادی، سیاسی، مالی، رسانه ای و نرم افزاری غیرقانونی برخوردار بوده است بلکه از این امکان نیز بهره مند است که احزاب و شخصیت های حامی رقبای انتخاباتی خود را بدون اعتناء به اصول مصرّح قانون اساسی و مواد قوانین عادی به زندان بیفکند و تحت انواع فشارها قرار دهد. ...............

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تقبیح این همه قانون شکنی، ظلم و تعدي علیه مردم و فرزندان آنان و ضمن محکوم کردن تمامی بازداشت های غیرقانونی و نقض ابتدایی ترین حقوق قانونی زندانیان، که پس از گذشت هفته ها، نه تنها از حق دیدار و تعیین وکیل محروم مانده اند، بلکه بعضاً حتی خانواده های آنان نیز کوچک ترین اطلاعی از حال و وضعیت آنان ندارند، دستگاههای امنیتی و نظامی حاکم و شخص آقاي احمدي نژاد را مسئول حفظ سلامتی و جان آنان می داند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط همة بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و انتخاباتی است.